تكليف بود ، براى جريان اصول عمليّه در اطراف علم ، مجالى نبود و عقلا راه جريان اين اصول مسدود مىشد ( همان‌طور كه با وجود علم تفصيلى ، نمىتوان اصول را جارى نمود ، با وجود علم اجمالى نيز جريان اصول امكان ندارد ) امّا چون به نظر ما قطع اجمالى ، مانند قطع تفصيلى نمىباشد و فقط مقتضى براى تنجّز تكليف است ، مانعى ندارد كه در اطراف علم اجمالى ، اصول عمليّه جريان يابد . يعنى شارع مىتواند ، مخالفت با تكليف معلوم بالاجمالى را اذن دهد ، و اين اذن در مخالفت مىتواند به دو گونه باشد : 1 - مخالفت احتماليّه : يعنى اصول عمليّه در برخى اطراف علم اجمالى ( نه تمام اطراف آن ) جريان يابد . مثلا علم اجمالى داريم كه يكى از ظرف‌ها مشتمل بر خمر است . در اينجا مىتوان نسبت به برخى از ظرف‌ها ( نه تمام آنها ) اصالة الحلّ را جارى كرد . و لذا نسبت به هر كاسه‌اى كه شخص برمىدارد ، احتمال حرمت باقى است و با استفاده از آن ، مخالفت احتماليّه صورت مىگيرد ( مخالفت احتماليّه ، نتيجهء جريان اصول عمليّه در برخى اطراف علم اجمالى است ) . 2 - مخالفت قطعيّه : مصنف مىگويد نه تنها مخالفت احتماليّه جايز است ، بلكه مخالفت قطعيّه ( جريان اصول در تمام اطراف علم اجمالى ) نيز جايز است . زيرا علم اجمالى ، مقتضى تنجيز تكليف است نه علّت تامّه آن . يعنى علم اجمالى وقتى مىتواند تكليف را منجّز كند كه مانعى در كار نباشد و شارع بر خلاف آن ، مجوّزى قرار نداده باشد ، درحالىكه اصول عمليّه مانعى بر سر راه علم اجمالى مىباشد كه شارع آن را جعل كرده است . و لذا با جريان اصول عمليّه ، علم اجمالى نمىتواند اثرش را ( كه تنجيز تكليف است ) پياده كند . و به تعبير ديگر ( كه قبلا نيز بيان شد ) : با علم اجمالى ، تكليف كاملا منكشف نمىشود و مرتبهء حكم ظاهرى با آن ( قطع اجمالى ) محفوظ مىماند و لذا شارع مىتواند